يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض ، ولا يسلم له الشيء المبيع إلا بعد أدائه ثمنه حالا . إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليته ، ويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رست عليه المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول ، دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت . يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى ثمن الشيء المبيع ، داخل الأجل المحدد طبقا لشروط البيع ، غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول بعد خصم الزيادة الناتجة عن المزايدة الأخيرة ، باعتبارها جزءا من ثمن البيع . لا يمكن للسمسرات العمومية بخصوص البيع بالمزاد العلني أن تتجاوز ثلاثة بيوعات . إذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين أو بسبب عدم كفاية العروض المقدمة سابقا أو بسبب عدم تقديم أي عرض ، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ثمن افتتاحي جديد ، تلقائيا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة ، استنادا إلى تقرير خبير مختص ، عند الاقتضاء . ويطهر البيع بالمزاد العلني الأشياء المحجوزة من المطالبات اللاحقة والالتزامات الناتجة عن الديون العمومية والخصوصية المستحقة قبل تاريخ البيع . ب - إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
المادة 514
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
