يطلب المكلف بالتنفيذ ، قبل إجراء الحجز ، من المحجوز عليه أن يسلم إليه ما يثبت تملكه للعقار موضوع الحجز ليطلع عليه المتزايدون ، وإذا تعذر ذلك أمكنه الرجوع إلى المحافظ على الأملاك العقارية المختص للحصول على شهادة الملكية . إذا صرح المدين المنفذ عليه بوجود دائن مرتهن حائز لوثائق الملكية ، أمكن لطالب التنفيذ اللجوء إلى قاضي التنفيذ ، للحصول على أمر بإيداع هذه الوثائق ، وكذا على بيان من المدين والدائن عن التكاليف التي يتحملها العقار والحقوق المرتبطة به . إذا صرح المنفذ عليه بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه ، وتعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ ، أصدر قاضي التنفيذ أمرا للمحافظ بتسليم شهادة ملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة المعززة لمطلب التحفيظ ، حسب الأحوال ، وإذا كان العقار غير محفظ ، أحال المكلف بالتنفيذ الأمر على قاضي التنفيذ الذي له أن يأذن بالحجز
المادة 547
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
