يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية العقارات المحجوزة أن يتقدم إلى رئيس المحكمة ، قبل تاريخ بيعها ، بطلب إيقاف إجراءات البيع في مواجهة المنفذ عليه ، وطالب التنفيذ ، والمتدخلين في حالة وجودهم ، مرفق بالوثائق والمستندات التي تدعمه وبما يفيد رفع دعوى الاستحقاق . يستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة ، لإبداء اعتراضهما . يجوز إيقاف إجراءات البيع بأمر من رئيس المحكمة ، إذا ظهر من الوثائق المدلى بها أنها مبنية على أساس صحيح ، وله أن يرفض طلب وقف إجراءات البيع ، متى تبين له أن لا موجب لذلك . لا يقبل الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، في جميع الأحوال ، أي طعن . الباب الخامس : الحجز لدى الغير
المادة 571
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
