يطلب الحجز الارتهاني بمقال يقدم إلى رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرة نفوذها ، ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا قضائيا ، ويحرر محضر بهذا الحجز ، يبلغ لكل من المحجوز له والمحجوز عليه . إذا بادر المحجوز عليه إلى أداء ما بذمته داخل أجل ثمانية ( )8 أيام من تاريخ تبليغه الحجز ، قدم طلبا لرئيس المحكمة لرفعه . إذا انصرم الأجل دون أداء ، تقدم الدائن بطلب تصحيح الحجز لدى محكمة الموضوع التي تأذن ببيع المحجوزات . غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة ، إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة المذكورة للمحل الذي أقيم فيه الحجز ، بعد استدعاء المدين بصفة قانونية . ينفذ الحكم الصادر بصحة الحجز الارتهاني بمجرد انتهاء أجل الاستئناف . الباب السابع : الحجز الاستحقاقي المادة 587 يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير ، أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه . يقدم المقال إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيه . يبين المقال ، ولو على وجه التقريب ، المنقولات المدعى استحقاقها وأسباب الحجز وتعيين الشخص الحائز لهذه المنقولات . يصدر رئيس المحكمة أمرا يأذن فيه بالحجز ، ويبلغ إلى حائز الأشياء ، ويحرر المكلف بالتنفيذ حالا محضرا بالأشياء المحجوزة ، يبلغ للحاجز والمحجوز عليه
المادة 586
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
