المادة 599

أدناه؛ - التجاوز في استعمال السلطة؛ - عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل . المادة 382 تقدم طعون الإلغاء المشار إليها في البند 2 من المادة 375 أعلاه ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه إلى المعني بالأمر بعنوانه المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية . يمكن للمعني بالأمر أن يقدم قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، تظلما من المقرر إلى مصدره أو رئيسه ، ويمكن في هذه الحالة رفع الطعن إلى محكمة النقض خلال ثلاثين ( )30 يوما من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا . - 108 - إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شأنه طوال ثلاثين ( )30 يوما ، اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له . إذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر مقرراتها بتصويت أعضائها ، فإن الأجل المحدد في ثلاثين ( )30 يوما لتقديم الطعن يمتد ، إذا اقتضى الحال ، إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب . إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن طعن ما ، فإن الطعن بالإلغاء لا يكون مقبولا ، إلا إذا استنفذ هذا الإجراء داخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه ، قبل رفع هذا الطعن إلى محكمة النقض . إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ثلاثين ( )30 يوما في شأن طلب قدم إليها ، اعتبر سكوتها عنه ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، بمثابة رفض له ، وللمعني بالأمر في هذه الحالة أن يطعن أمام محكمة النقض داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاثين ( )30 يوما الأولى المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . لا يقبل الطعن بالإلغاء المقدم أمام محكمة النقض ضد المقررات الإدارية ، إذا كان بإمكان المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل