المادة 6

لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى ، قبل استدعائه بصفة قانونية أو بسط أوجه دفاعه ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . يجب على الأطراف بيان الأسباب التي يؤسسون عليها طلباتهم والأدلة التي يعتمدونها ، داخل أجل مناسب تحدده المحكمة ، بما يسمح لكل طرف بإعداد دفاعه