إذا تلف أصل مقرر قضائي أو ضاع قبل تنفيذه ، تم اعتماد نسخة رسمية منه محل الأصل ، إن تم العثور عليها . ولهذه الغاية ، يتعين على كل حائز لهذه النسخة أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط ، فإن امتنع عن تسليمها طوعا ، جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في قانون المسطرة الجنائية . وإذا لم يتم العثور على أي نسخة رسمية من المقرر ، وكان القضاة المشكلون للهيئة المصدرة له أو بعضهم ما زالوا يعملون بنفس المحكمة ، أعيد تحريره ، من المقرر أو غيره في حالة عدم وجوده ، وتوقيعه طبقا لمقتضيات المادتين 110 و 367 أعلاه . وفي حالة عدم وجود قضاة الهيئة بالمحكمة ، بتت في القضية من جديد . إذا تلف أو ضاع ملف دعوى ، سواء قبل أو بعد صدور المقرر فيها ، أُعيد تكوين نظير له ، بواسطة نسخ المقررات والمقالات والمذكرات والمحاضر والوثائق والمستندات والتقارير المحفوظة على المنصة الإلكترونية أو الموجودة لدى الأطراف أو المحامين أو الخبراء أو الغير ، وكذا من خلال الإجراءات المثبتة بسجلات المحكمة
المادة 621
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
