تضمن المقررات القضائية على النظام المعلوماتي ، ويوقعها إلكترونيا رئيس الهيئة والقاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف وكاتب الضبط ، حسب الحالة . بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا ، تسلم نسخ من المقررات القضائية بطريقة إلكترونية لمن يطلبها من الأطراف عبر المنصة الإلكترونية ، كما يمكن أن تسلم نسخ منها لغير الأطراف ممن لهم المصلحة ، بناء على طلب يوجه إلى رئيس كتابة الضبط إلكترونيا
المادة 632
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
