المادة 64

تبت المحكمة بنفس الهيئة المصدرة للمقرر القضائي ، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف ، وبدون مصاريف في كل ما يتعلق بتصحيح أخطاء مادية كتابية أو حسابية في مقرراتها ، إذا كانت لازالت قائمة ، شريطة أن لا تكون موضوع طعن بالتعرض أو الاستئناف . إذا قضت المحكمة بالتصحيح ، ضمنه كاتب الضبط في السجلات ، بعد أن يثبته ويوقعه هو ورئيس الهيئة في أصل المقرر المصحح . إذا كانت الهيئة غير قائمة يحال المقرر إلى رئيس المحكمة