المادة 12

في حالة إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام محكمة النقض ، تتولى هذه المحكمة التحقق من استيفاء هذا الدفع ، للشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 9 أعلاه ، داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ إثارته أمامها . تنذر المحكمة مثير الدفع لتصحيح مسطرة الدفع أمامها داخل أجل لا يتجاوز ثمانية ( )8 أيام من تاريخ إنذاره بذلك ، وذلك تحت طائلة عدم قبول إحالة الدفع . يتوقف احتساب الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من تاريخ إنذار مثير الدفع لتصحيح المسطرة ، ويستأنف احتسابه من تاريخ إيداع مذكرة تصحيح المسطرة من قبل مثير الدفع . إذا تحققت محكمة النقض من استيفاء مذكرة الدفع للشروط المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، تحيل هذه المذكرة إلى المحكمة الدستورية مرفقة بمقررها القاضي بقبول إحالة الدفع ، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة . وإذا تبين لها عدم استيفاء مذكرة الدفع للشروط المذكورة ، فإنها تصدر مقررا بعدم قبول إحالة الدفع . يكون مقرر محكمة النقض معللا وغير قابل للطعن ويبلغ فور صدوره إلى الأطراف