المادة 4

يجب ، تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع ، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية ، مع مراعاة الشروط التالية : - 1 أن تقدم بصفة مستقلة؛ - 2 أن تكون موقعة من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ، ما لم يتعلق الأمر بإثارة الدفع من قبل النيابة العامة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة؛ - 3 أن يؤدى عنها رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل ، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية أو يكون الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون ؛ - 4 أن تتضمن المقتضى التشريعي موضوع الدفع؛ - 5 أن تتضمن الحق أو الحرية موضوع الخرق أو الانتهاك والتي يضمنها الدستور؛ - 6 أن يكون المقتضى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن المحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة ، حسب الحالة . يجب أن ترفق المذكرة بنسخ منها مساوية لعدد الأطراف ، وعند الاقتضاء ، بأي وثيقة أخرى يرغب الطرف المعني في الإدلاء بها أمام المحكمة