المادة 109

تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها : - المملكة المغربية؛ - المحكمة المصدرة للحكم؛ - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون . وتشتمل على البيانات التالية : - مراجع ملف القضية؛ - تاريخ النطق بالحكم؛ - اسم القاضي أو أسماء قضاة الهيئة التي أصدرته ، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره ، واسم المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق ، حسب الأحوال ، واسم كاتب الضبط؛ - أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وأسماء محاميهم ، وكذا عند الاقتضاء ، أسماء وصفة وموطن وكلائهم ، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ينص على اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر فرعه ، وكل ما يرفع الجهالة عن الأطراف؛ - حضور الأطراف أو تخلفهم حسب شهادات التسليم ومحاضر الجلسات؛ - 38 - - الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو وكلائهم أو محاميهم ، وعند الاقتضاء ، مضمون مستنتجات النيابة العامة أو المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق؛ - الإشارة إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم ، والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة؛ - التنصيص على أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية ، وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية . يجب أن تكون الأحكام معللة ، كما يجب تحريرها كاملة عند النطق بها