يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم ، الذي صدر حضوريا ، إلى الأطراف أو وكلائهم الحاضرين بالجلسة ، ويسلم لهم نسخة من الحكم ، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويشعر الرئيس ، علاوة على ذلك ، إذا كان الحكم قابلا للاستئناف ، الأطراف أو وكلاءهم بأن لهم الحق في الطعن فيه بالاستئناف داخل الأجل المحدد في
المادة 111
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
