تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب التالية : - خرق القانون؛ - خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ - عدم الاختصاص ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في
المادة 381
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب التالية : - خرق القانون؛ - خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ - عدم الاختصاص ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في