أدناه ، أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور ، إن كان قد قدم . يجب أن يرفق كل مقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف ، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف ، تطلب كتابة الضبط من الطاعن أن يدلي بهذه النسخ داخل أجل عشرة ( )10 أيام ، وعند انصرام الأجل المذكور دون القيام بالمطلوب ، يدرج الرئيس القضية بالجلسة ، وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول . في حالة الطعن بالنقض المقدم من طرف النيابة العامة ، يتعين إشعارها بضرورة إتمام البيانات الناقصة
المادة 382
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
