لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية : - الأحوال الشخصية؛ - الزور؛ - التحفيظ العقاري؛ - المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وباقي أشخاص القانون العام؛ - المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشات العامة وهيئات أخرى؛ - المقررات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة ، المطعون فيها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛ - الحالات التي ينص عليها القانون . - يمكن لمحكمة النقض ، بطلب من المعني بالأمر ، وبناء على قرار معلل : - 109 - - أن تأمر بإيقاف تنفيذ مقررات الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؛ - أن تأمر بإيقاف تنفيذ المقررات التنظيمية والفردية وقرارات السلطات الإدارية المشار إليها في البند 2 من المادة 375 أعلاه
المادة 383
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
