تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، حسب الحالة ، المبلغ الذي يتطلبه القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى ، وتأمر طالبه بإيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغه الأمر . وإذا صدر الأمر بإجراء التحقيق تلقائيا ، فإنه يتم بمقتضاه تعيين الطرف الذي يتولى إيداع هذا المبلغ ، وذلك ما لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية . إذا لم يقم من كلف من الأطراف بإيداع المبلغ المحدد خلال المهلة المبينة في الأمر ، جاز للطرف الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ بعد موافقة المحكمة . يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد ، وتبت المحكمة في القضية على حالتها . - 41 - يمكن تخفيض مبلغ الأتعاب بناء على طلب الطرف المعني بالخبرة ، أو رفعه بناء على طلب الخبير ، مع مراعاة مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
المادة 119
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
