تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف ، وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها ، وطبق القوانين المطبقة على النازلة ، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة . لا يمكن للمحكمة أن تغير تلقائيا موضوع طلبات الأطراف أو سببها ، ما لم يوجد نص قانوني يسمح لها بذلك
المادة 13
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
