يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا ، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما ، إلا إذا نص القانون على ذلك . لا يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بالتعرض . تسري آجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم ، إذا كانت حاضرة بالجلسة ، أو من تاريخ تبليغها به إن لم تكن حاضرة
المادة 16
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
