المادة 16

قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

58-25Loi n° 58-25, Dahir n° 1-26-07 du 11 février 2026 (BO n° 7485) · arabe uniquement

يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا ، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما ، إلا إذا نص القانون على ذلك . لا يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بالتعرض . تسري آجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم ، إذا كانت حاضرة بالجلسة ، أو من تاريخ تبليغها به إن لم تكن حاضرة