إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان المحلف ، فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط ، وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها . إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف ، فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر . يكون كل الأطراف ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان المحلف بأداء المبلغ ، غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف ، إلا في حالة إعسار الطرف المحكوم عليه
المادة 196
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
