المادة 216

يجب أن يتضمن مقال الاستئناف ، تحت طائلة عدم القبول ، ما يلي : - الاسم الشخصي والعائلي لكل من المستأنف والمستأنف عليه؛ - صفة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه ، وصفة وموطن أو محل إقامة وكلائهم ، عند الاقتضاء؛ - رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للطرف المستأنف أو ما يقوم مقامها؛ - الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المستأنف ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها وعنوان بريده الإلكتروني ، في حالة تقديم المقال بواسطة محام؛ - إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا ، وجب أن يتضمن المقال إسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر فرعه . علاوة على ذلك ، يجب أن يتضمن مقال الاستئناف موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة ، مع إرفاقه بالمستندات التي يرغب الطالب في استعمالها . يرفق هذا المقال بنسخ منه مشهود بمطابقتها للأصل بعدد الأطراف المستأنف عليهم . إذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف ، تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل أجل عشرة ( )10 أيام ، ويدرج الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية القضية بعد مرور هذا الأجل في الجلسة التي يعينها ، وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف قرارا بالتشطيب . إذا أدلى المستأنف بالنسخ الناقصة داخل أجل شهر من تاريخ التشطيب ، أدرجت القضية من جديد في الجلسة . وفي حالة عدم إدلائه بهذه النسخ داخل الأجل المذكور ، صدر قرار بعدم القبول . يجب أن يرفق المستأنف أيضا مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه ، وما يفيد التبليغ ، عند الاقتضاء ، وإلا طلبتهما كتابة ضبط محكمة الاستئناف من المحكمة التي أصدرته . ينذر المستشار المقرر ، عند الاقتضاء ، الطرف المستأنف باستكمال البيانات الشكلية غير التامة أو التي وقع إغفالها ، داخل أجل يحدده ، تحت طائلة عدم القبول . في حالة عدم توقيع المقال ، ينذر المستشار المقرر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده ، تحت طائلة الحكم بعدم القبول . يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه ، وإلا اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به ، صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية