يبت في طلبات النفقة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المقال . للقاضي المكلف بالقضية أن يأمر بنفقة مؤقتة لمستحقيها بمجرد طلبها . تكون الأوامر والأحكام الصادرة في هذه القضايا مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ، وقابلة للتنفيذ على الأصل رغم كل طعن . يمكن طلب إيقاف التنفيذ إذا كانت المنازعة ترتبط بصفة من يطلب النفقة . يقدم الطلب ويبت فيه وفق أحكام المادة 223 أعلاه
المادة 258
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)