المادة 28

يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي ، قبل كل دفع أو دفاع . لا يجوز إثارة هذا الدفع في مرحلة الاستئناف ، إلا بالنسبة للأحكام الغيابية . يجب على من يثير هذا الدفع أن يبين المحكمة التي تقدم إليها القضية ، وإلا كان الدفع غير مقبول . إذا قبل الدفع ، يحال الملف بقوة القانون إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية ( )8 أيام وبدون مصاريف . يجوز للمحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص المحلي ، أن تبت فيه بحكم مستقل أو تضمه إلى الموضوع . لا يقبل الحكم الفاصل في الاختصاص المحلي أي طعن . يمكن للأطراف أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة المختصة محليا ، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك . الباب الثاني : الاختصاص النوعي الفرع الأول : اختصاص محاكم الدرجة الأولى الجزء الأول : اختصاص المحاكم الابتدائية