المادة 303

يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لذلك ، وينتفع كل بحصته ، بمدرك أو بدونه ، ولو كان هناك قاصرون . إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها ، ولا لانتفاع كل بحصته ، تأمر المحكمة ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني ، مع تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بواسطة خبرة قضائية