تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة ، إذا كان طرفا منضما ، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا . يصرح بسبب التجريح لوكيل الملك أو للوكيل العام للملك ، حسب الحالة ، الذي يقرر ما إذا كان يتعين على قاضي النيابة العامة المعني بالتجريح أن يتخلى عن متابعة الإجراءات في القضية . الباب السابع : تنازع الاختصاص
المادة 342
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
