يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية للتحقيق في الدعوى ، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا ، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية ، الأمر بأي إجراء للتحقيق ، دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة . لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية ، وتبلغ طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها ، ولا تكون قابلة لأي طعن
المادة 357
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
