يأمر الرئيس بوضع القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للنيابة العامة ، عند الاقتضاء ، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف الإدارية والأقسام - 102 - المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف ، بعد الاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق . يحدد الرئيس تاريخ الجلسة التي سيتم فيها النطق بالقرار . تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهيئة التي قررت وضع القضية في المداولة . لا يشارك ممثل النيابة العامة ولا المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق ، حسب الحالة ، في المداولة . يجب أن يكون القرار محررا بشكل كامل عند النطق به
المادة 365
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
