تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ، ولو لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة . تعتبر حضورية كذلك القرارات التي تصدر بعد أن حضر المستأنف عليه بالجلسة ، ولم يقدم جوابا أو أسند النظر . كما تعتبر حضورية القرارات التي ترفض دفعا ، وتبت في نفس الوقت في الجوهر ، ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع . تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا ، دون إخلال بمقتضيات الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 352 أعلاه
المادة 366
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
