تضاف نسخة من القرار بمجرد توقيعه إلى الملف ، وتسلم كتابة الضبط للأطراف نسخة عادية منه مطابقة للأصل متى طلب منها ذلك ، مع الإشارة إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم ، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بواجبات التمبر . يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف ، تقديم طلب إلى رئيس كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار ، بتسليمه نسخة عادية منه مشهود بمطابقتها للأصل ، ويشار إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم . وفي حالة الرفض يعرض الأمر على الرئيس الأول للمحكمة
المادة 370
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
