يمكن لرئيس الهيئة ، أن يقرر عدم إجراء البحث إذا ظهر من المقال أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية . يحال الملف مباشرة إلى النيابة العامة ، وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس ، مع مراعاة الأجل المقرر في الفقرة الثالثة من
المادة 385
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)