المادة 402

يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الأحوال التالية ، ما لم يُنص على خلاف ذلك : - إذا صدرت استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛ - إذا صدرت بعدم القبول أو التشطيب لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وردت في مستندات الدعوى ، ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛ - إذا صدر القرار بالنقض وثبت فيما بعد أن الطعن بالنقض قدم خارج الأجل؛ - إذا صدر القرار بعدم قبول النقض لوقوعه خارج الأجل ، وثبت فيما بعد أنه قدم داخل الأجل؛ - إذا صدرت القرارات على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه أو غيره؛ - إذا صدرت قرارات عن محكمة النقض لا يتأتى التوفيق بينها في نفس القضية؛ - إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات المواد 394 و 395 و 398 أعلاه . المادة 403 يقدم طلب إعادة النظر خلال سنة ، ابتداء من تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 209 و 210 و 212 أعلاه . إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر ، هي التزوير أو اكتشاف مستندات جديدة ، فيجب أن يقدم الطعن داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ، تحتسب من تاريخ الإقرار بالزور أو الحكم به أو من تاريخ اكتشاف المستندات الجديدة ، بشرط أن توجد بالنسبة للحالة الأخيرة حجة كتابية ثابتة التاريخ . - 114 - إذا كانت الأفعال الجرمية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية ، فإن الأجل لا يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر فيها مكتسبا لقوة الشيء المقضي به