يمكن أن يقع تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها : - تلقائيا من طرف الهيئة؛ - بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ - بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم بدون مصاريف
المادة 404
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
