المادة 409

يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع ، من أي شخص طرف في النزاع أو دفاعه أو وكيله بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن . إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع ، أحالت القضية ، بعد استشارة النيابة العامة ، إلى محكمة تعينها تكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها . إذا لم تقبل محكمة النقض الدعوى ، حكم على المدعي ، غير النيابة العامة ، بالمصاريف ، كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة لا تتجاوز خمسة آلاف ( )5000 درهم . لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض