المادة 429

قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)

58-25Loi n° 58-25, Dahir n° 1-26-07 du 11 février 2026 (BO n° 7485) · arabe uniquement

يمكن للأطراف الطعن بإعادة النظر في المقررات القضائية النهائية ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 403 أعلاه وتلك الواردة في نصوص خاصة ، وذلك في الأحوال التالية : - إذا بتت المحكمة فيما لم يطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب أو إذا أغفلت البت في أحد الطلبات ، ما لم يتم الطعن بالنقض في المقرر موضوع الطعن بإعادة النظر؛ - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛ - 120 - - إذا بني المقرر على مستندات أقر بزوريتها أو حكم بذلك بعد صدوره؛ - إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛ - إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس المقرر؛ - إذا قضت نفس المحكمة ، بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل ، بمقررين انتهائيين متناقضين ، وذلك لعلة عدم الاطلاع على مقرر سابق أو لخطأ واقعي؛ - إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها أو المؤسسات والمقاولات العمومية أو كل شخص آخر من أشخاص القانون العام ، أو جماعات سلالية أو حقوق محاجير . لا يمكن تقديم طلب إعادة النظر إلا إذا كان المقرر غير قابل لأي من طرق الطعن الأخرى