المادة 449

تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين ( )30 سنة من تاريخ صدورها ، وتسقط قابليتها للتنفيذ في مواجهة كل طرف محكوم عليه بانصرام هذا الأجل . لا تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت نهائية ، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتنفيذ المعجل . لكل طرف مستفيد من المقرر يرغب في تنفيذه ، حق الحصول على نسخ تنفيذية منه بعدد الأطراف التي سيجري التنفيذ ضدهم ، وذلك بناء على طلبه . تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر ، حاملة العبارة التالية »سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ« . يشار في ملف كل دعوى إلى حصول تسليم النسخة التنفيذية مع ذكر تاريخ التسليم واسم الشخص الذي سلمت إليه . إذا تمت مباشرة إجراءات التنفيذ من خلال المنصة الإلكترونية المحدثة بمقتضى القسم الحادي عشر من هذا القانون ، اعتمدت النسخة التنفيذية المدلى بها في جميع إجراءات التنفيذ ، بغض النظر ، عن عدد الأطراف المنفذ عليهم ، كما تضمن المعطيات والبيانات ذات الصلة بمسطرة التنفيذ في النظام المعلوماتي لمرة واحدة ، وتعتمد مع الوثائق المدلى بها إلكترونيا أمام جميع محاكم المملكة