لا يجوز التنفيذ ، في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون ، إلا بموجب نسخة تحمل صيغة التنفيذ التالية » : وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع المكلفين بالتنفيذ أن ينفذوا هذا السند ، كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم ، أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونا«
المادة 457
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
