يتوقف أجل قبول الطعن بإلغاء قرار إداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة ، إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض ، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تاريخ تبليغ المدعي بالحكم الصادر نهائيا ، بتعيين الجهة القضائية المختصة . يقطع لجوء الطاعن إلى مؤسسة الوسيط ، لأول مرة ، أجل قبول الطعن بالإلغاء ، طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط
المادة 49
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)