يجري الحجز بعين المكان ، وإلا كان الحجز باطلا . يشتمل محضر الحجز بصفة خاصة على ما يلي : - مراجع السند التنفيذي أو مراجع الأمر الصادر عن قاضي التنفيذ؛ - هوية أطراف التنفيذ؛ - زمان ومكان الحجز؛ - ما قام به المكلف بالتنفيذ من إجراءات وما اعترضه من صعوبات وعراقيل أثناء الحجز وما تقرر بشأنها؛ - بيان الأشياء والأموال المحجوزة بتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها ، وبيان قيمتها بقدر الإمكان؛ - تاريخ البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه؛ - تعيين حارس قضائي لتسلم الأموال المحجوزة ، عند الاقتضاء؛ - توقيع المكلف بالتنفيذ . تسلم نسخة من المحضر للأطراف بمجرد تحريره
المادة 509
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
