إذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين أو بسبب عدم كفاية العروض المقدمة في السمسرات العمومية الثلاث أو بسبب عدم تقديم أي عرض ، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ثمن افتتاحي جديد ، تلقائيا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة ، استنادا إلى تقرير خبير مختص ، عند الاقتضاء
المادة 532
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)