يأمر رئيس المحكمة بإخراج المنقولات من الحجز وتسليمها إلى الغير إذا اتفق كافة الأطراف على أنها مملوكة له . إذا لم يتفق الأطراف على ذلك ، أمر رئيس المحكمة بإيقاف إجراءات البيع بكفالة - 147 - أو بدونها ، وبإيداع المنقولات في المكان المناسب ، عند الاقتضاء ، إلى أن تبت محكمة الموضوع في دعوى الاستحقاق . إذا تبين من المناقشات عدم وجود ما يبرر الطلب ، رفضه رئيس المحكمة
المادة 541
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)