لا يقع الحجز التنفيذي على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول عدا : - إذا كان الدائن مستفيدا من ضمان عيني؛ - إذا لم يثبت المنفذ عليه وجود أموال منقولة كافية أو تعذر بيعها بعد ثلاثة مزادات علنية؛ - إذا اختار المنفذ عليه التنفيذ على أمواله العقارية؛ إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ المكلف بالتنفيذ المنفذ عليه ، بإحدى طرق التبليغ المنصوص عليها في هذا القانون ، بتحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري . إذا لم يتأت له التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة ، اكتفى بإجراءات الإشهار
المادة 545
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
