يبلغ الأمر بإجراء الحجز أو نسخة من السند التنفيذي إلى المحجوز لديه أولا ، وإذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات ، إلى المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه ، أو إلى المحاسب المكلف بالأداء ، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه ، وينجز محضر بالحجز لدى الغير ، ويبلغ بعد ذلك الأمر بالحجز أو محضر الحجز حسب الحالات إلى المحجوز عليه ، مع مراعاة التشريع المتعلق بعقل الأجور ، عند الاقتضاء
المادة 577
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
