يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض ، شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين ، باتفاق الأطراف ، مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا ، وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين . يضمن الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في المادة 578 أعلاه . تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر المشار إليه في الفقرة السابقة ، وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز
المادة 582
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
