المادة 59

إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة غير زجرية ، يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري ، وكان النزاع في شرعية القرار جديا ، وجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل النظر في القضية ، وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة - 20 - الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية أو إلى محكمة النقض ، حسب اختصاص كل جهة قضائية ، كما هو محدد في المواد 38 و 39 أعلاه و 375 أدناه ، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة ، بقوة القانون ، إلى الجهة القضائية المحال إليها للبت فيها . للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها ، سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع . الفرع الثاني : اختصاص محاكم الدرجة الثانية