يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ، بعد ستة ( )6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . تظل سارية المفعول مقتضيات قواعد الاختصاص النوعي والمكاني المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم . يستمر العمل بالمقتضيات المتعلقة بالآجال ، متى بدأ سريانها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ . لا تطبق مقتضيات هذا القانون المتعلقة بطرق الطعن ، بالنسبة للأحكام الصادرة قبل دخوله حيز التنفيذ
المادة 643
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
