المادة 77

يتضمن المقال ، تحت طائلة عدم القبول : - الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى؛ - صفة وموطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى؛ - 27 - - رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدعي أو ما يقوم مقامها؛ - الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله؛ - الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المدعي ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها ، وعنوان بريده الإلكتروني ، في حالة تقديم الدعوى بواسطة محام؛ - إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ، اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر الفرع التابع له ، وعنوانه المضمن في السجل التجاري وعنوان بريده الإلكتروني؛ - موجزا لموضوع الدعوى والوقائع والأسباب المعتمدة . ترفق بالمقال ، وجوبا ، المستندات التي يرغب المدعي في استعمالها مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي ، يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها . يعتبر وصلا ، نسخة المقال المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه ، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة . إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم ، وجب على المدعي أن يرفقه بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم . يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه ، وإلا اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به ، صحيحا ومنتجا لآثاره . ينذر رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، عند الاقتضاء ، كل طرف أو وكيله أو محاميه ، بتدارك البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها ، وبالإدلاء بنسخ المقال الكافية وبالمستندات المعتمدة في المقال ، وذلك داخل أجل يحدده ، تحت طائلة الحكم بعدم القبول . في حالة عدم توقيع المقال ، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة ، حالا أو داخل أجل تحدده المحكمة ، تحت طائلة الحكم بعدم القبول