لا يمكن أن يكون وكيلا للأطراف ، إلا من كان زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية . يجب على الوكيل ، الذي لا يتمتع بحكم مهنته بحق التمثيل أمام القضاء ، أن يثبت وكالته بسند رسمي أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية ، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله . يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والوصي على الجماعات السلالية ، أن تكون ممثلة أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية بصفة قانونية ، كما يمكن لها تنصيب محام عنها
المادة 79
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)
