يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي ، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور . لا يترتب عن التصريح بعدم دستورية مقتضى تشريعي ونسخه ، طبقا للفقرة الأولى أعلاه ، مسؤولية الدولة عن تطبيق هذا المقتضى قبل نسخه
المادة 27
القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون