المادة 116

وما بعدها من هذا القانون ، دون المساس بما يمكن للمحكمة أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات . إذا أمر القاضي بأي إجراء من إجراءات التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف ، بين بتدقيق العناصر التي يشملها هذا الإجراء . لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن بما يمكن أن يقضى به في الجوهر ، وتبلغ هذه الأوامر وفق مقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها ، ولا تكون قابلة للطعن ، إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الجوهر وضمن نفس الآجال