لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ، غير أن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب أو الدفع ، الاحتياط لدرء ضرر محدق يخشى زوال دليل وآثار إثباته عند المنازعة فيه
المادة 12
قانون المسطرة المدنية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2026)